پشت شبکه تراستی‌های نفتی چه می‌گذرد؟ از «شایان» تا حلقه‌های میلیارددلاری فروش نفت
پرونده تراستی‌های نفتی ایران در ماه‌های اخیر بیشتر با نام بدهکاران کلان، محموله‌های نفتی و میلیاردها دلار منابع بازنگشته به کشور مطرح شده است. اما اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر چند تاجر یا واسطه نفتی، ممکن است بخش مهم‌تری از ماجرا را از دید پنهان کند؛ یعنی ساختاری که این افراد را انتخاب کرده، به آنها اعتماد کرده، امکان دسترسی به محموله‌های نفتی داده و در نهایت درباره ادامه یا توقف همکاری با آنها تصمیم گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در پس این پرونده شبکه‌ای از افراد با سابقه حضور در ساختارهای امنیتی، مدیریتی، حقوقی و اقتصادی دیده می‌شود که برخی از آنها در مقاطعی در موقعیت‌های رسمی و حساس مرتبط با فروش نفت قرار داشته‌اند و برخی دیگر در بخش خصوصی، شبکه‌های مالی، صرافی‌ها و تجارت بین‌المللی فعالیت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: مدیر حراستی پتروشیمی مروارید: سفر به چین و هزینه‌های میلیاردی!
در مرکز این روایت، فردی با نام مستعار «شایان» قرار دارد؛ شخصی که در گزارش پایه به عنوان مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات معرفی شده است. اهمیت این سمت از آن جهت است که اداره سوخت و انرژی در چنین ساختاری اساساً باید وظیفه نظارت امنیتی بر بخش انرژی، ارزیابی واسطه‌ها، بررسی مسیرهای مالی و ارائه گزارش درباره ریسک‌های مرتبط با فروش نفت را بر عهده داشته باشد.
با این حال، اطلاعات گردآوری‌شده مدعی است که شبکه منتسب به شایان در مقاطعی از نقش صرفاً نظارتی فاصله گرفته و در انتخاب، سازماندهی و حمایت از برخی تراستی‌های نفتی نیز نقش پیدا کرده است. اگر این ادعاها به طور مستقل تأیید شود، یکی از مهم‌ترین ابعاد پرونده همین تداخل میان «نظارت» و «بازیگری» خواهد بود؛ یعنی ساختاری که باید واسطه‌ها را ارزیابی کند، خود در معرفی یا تقویت آنها نیز اثرگذار بوده باشد.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که حلقه منتسب به شایان تنها به اداره سوخت و انرژی محدود نبوده است. در این روایت، نام «عرب‌سرخی» به عنوان یکی از همکاران مستقیم شایان مطرح شده و از فردی با نام «مومنی» در اداره حقوقی وزارت اطلاعات نیز یاد شده که بنا بر اطلاعات منتشرشده، نقش پشتیبانی حقوقی از این شبکه را داشته است.
نام میثم درزی‌نژاد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز در همین پرونده مطرح شده است. بر اساس اطلاعات گزارش پایه، صندوق بازنشستگی می‌توانسته یکی از مسیرهایی باشد که برای ایجاد پوشش سازمانی و قانونی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد.
محمدجواد باوند؛ حلقه اتصال به ساختار رسمی فروش نفت
در سوی دیگر این شبکه، نام محمدجواد باوند مطرح می‌شود؛ فردی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سابقه فعالیت در بخش‌های اقتصادی یک ساختار امنیتی را داشته و سپس وارد ساختار رسمی وزارت نفت شده است.
باوند در ادامه در جایگاه دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها و همچنین ناظر بر شرکت نیکو قرار گرفت؛ سمتی که مستقیماً با تجارت خارجی نفت ایران و فرآیندهای فروش و انتقال منابع ارزی مرتبط بوده است.
اهمیت نام باوند زمانی بیشتر می‌شود که در همین گزارش‌ها، نام او در ارتباط با دو تراستی مهم، محمدهادی مومنین و روح‌الله رضوی مطرح شده است. همین هم‌زمانی، پرسش مهمی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار می‌دهد: فرآیند معرفی و تأیید تراستی‌ها دقیقاً چگونه انجام می‌شده و چه اشخاص یا دستگاه‌هایی در این تصمیم‌ها نقش داشته‌اند؟
محمدهادی مومنین؛ از صرافی و شرکت‌های خارجی تا دو میلیارد دلار منابع نفتی
یکی از مهم‌ترین نام‌های این پرونده محمدهادی مومنین است. برخلاف برخی چهره‌های دیگر، بخشی از شبکه اقتصادی و تجاری مومنین از طریق سوابق شرکت‌های داخلی و خارجی قابل ردیابی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش پایه، حدود دو میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت در اختیار مومنین قرار گرفته که بازگشت آن به کشور محل پرسش قرار گرفته است.
در ساختار اقتصادی مرتبط با او، نام «صرافی محمدهادی مومنین و شرکا» نیز دیده می‌شود؛ مجموعه‌ای که طبق اطلاعات گزارش با شماره ثبت ۵۰۵۸۹۸ در تهران ثبت شده و مجوز شماره ۸۰۱۳۱ برای فعالیت آن ذکر شده است.
اهمیت شبکه صرافی در پرونده تراستی‌های نفتی از این جهت است که فعالیت یک تراستی تنها به تحویل گرفتن و فروش محموله نفتی محدود نمی‌شود. دریافت پول از خریدار، تبدیل ارز، جابه‌جایی منابع میان حساب‌های مختلف، عبور دادن پول از شبکه‌های بانکی و صرافی و انتقال نهایی وجوه، بخش مهمی از تجارت نفت تحت تحریم را تشکیل می‌دهد.
ردپای فعالیت‌های تجاری مومنین به خارج از ایران نیز می‌رسد. در گزارش از شرکت Group Investment Momenin Ltd در بریتانیا نام برده شده که محمدهادی مومنین و سعید مومنین در ساختار مدیریتی آن حضور داشته‌اند.
همچنین نام مومنین در ارتباط با شرکت Cellpack Ltd، شرکت «کاغذ کار کسری» و همکاری تجاری Group Investment Momenin با شرکت اسپانیایی Telepizza در سال ۲۰۱۶ مطرح شده است.
در بخش دیگری از گزارش نیز از ارتباط نام مومنین با معاملات ایران و شرکت دولتی نفت ونزوئلا، PDVSA، و همچنین بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین سخن گفته شده است.
روح‌الله رضوی؛ تریدر نفتی و فرد مورد اعتماد شبکه
نام روح‌الله رضوی نیز در این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گزارش‌های مورد استناد، او را یکی از تریدرهای شاخص نفت معرفی کرده‌اند و مدعی شده‌اند که رضوی در مقطعی به یکی از افراد مورد اعتماد شایان تبدیل شده است.
طبق همین روایت، دفتر رضوی در کامرانیه تهران محل برخی ارتباطات و مذاکرات مرتبط با معاملات نفتی بوده و رقم بیش از یک میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته نیز در ارتباط با او مطرح شده است.
یکی از حساس‌ترین بخش‌های اطلاعات منتشرشده درباره رضوی، به رقابت میان تراستی‌ها مربوط می‌شود. منابع مورد استناد گزارش مدعی شده‌اند که او اطلاعات مربوط به برخی تراستی‌های رقیب را در اختیار شبکه قرار می‌داده تا امکان کنار گذاشتن آنها از بازار فراهم شود.
اگر چنین ادعایی مستند شود، موضوع از یک رقابت تجاری ساده بسیار فراتر می‌رود. اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی، شرکت‌های واسطه، مسیرهای انتقال پول و ساختارهای فروش نفت در شرایط تحریم، ماهیتی بسیار حساس دارد و افشای آن می‌تواند حتی به مسدود شدن کانال‌های مالی منجر شود.
مصطفی نیازآذری؛ حلقه‌ای در مسیر ارتباطات؟
یکی دیگر از چهره‌های مطرح‌شده در پرونده مصطفی نیازآذری است. او پیش‌تر نیز در پرونده‌های اقتصادی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و در گزارش پایه از سابقه بازداشت او در پرونده اخلال در نظام اقتصادی سخن گفته شده است.
نام پدر او، کیومرث نیازآذری، مدیرکل سابق اطلاعات مازندران، نیز در همین بخش مطرح می‌شود.
بر اساس روایت ارائه‌شده، نقش احتمالی مصطفی نیازآذری در هماهنگی برخی ارتباطات شبکه در بدنه اطلاعات، یکی از محورهایی است که نیازمند بررسی بیشتر دانسته شده است. گزارش، در یک مدل تحلیلی، شایان را در مرکز انتخاب و سازماندهی، باوند را به عنوان نقطه اتصال به ساختار رسمی فروش نفت و نیازآذری را یکی از حلقه‌های احتمالی هماهنگی معرفی می‌کند.
اسامی دیگری که در پرونده مطرح شده‌اند
دامنه اسامی مطرح‌شده در این پرونده بسیار گسترده‌تر است.
در کنار شایان، باوند، نیازآذری، مومنین و رضوی، نام‌های حسین آقایاری، علی بایندوریان، احمد معروفانی، احسان سخایی، احسان تحیری، محسن فلاحیان، علی رضایی و احسان دستغیب نیز در اطلاعات منتشرشده دیده می‌شود.
برخی از این افراد در گزارش با ارتباطات خانوادگی یا سیاسی معرفی شده‌اند. احسان سخایی به عنوان داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی معرفی شده است.
درباره احسان تحیری نیز گزارش‌ها ادعای بازنگشتن حدود ۷۰۰ میلیون دلار منابع نفتی را مطرح کرده‌اند و در همان روایت از بازداشت و سپس خروج او از کشور سخن گفته شده است.
همچنین نام علی رضایی، فرزند محسن رضایی، در میان افراد مطرح پرونده آمده و گزارش از اقامت‌های طولانی او در دبی و شناخته‌شدنش در آنجا به عنوان تاجر نفتی سخن می‌گوید.
علی بایندوریان نیز به عنوان یکی از چهره‌های باسابقه فروش نفت و محصولات پتروشیمی معرفی شده که با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران و جنوب شرق آسیا فعالیت داشته است.
یک شبکه یا چند شبکه رقیب؟
یکی از مهم‌ترین نکات در این پرونده این است که اطلاعات موجود الزاماً از وجود یک شبکه واحد و کاملاً متمرکز حکایت ندارد.
برعکس، گزارش پایه از چند شبکه موازی و بعضاً رقیب سخن می‌گوید که هرکدام تراستی‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌ها و مسیرهای مالی خاص خود را داشته‌اند و برای دریافت سهم بیشتری از محموله‌های نفتی با یکدیگر رقابت می‌کرده‌اند.
در چنین ساختاری، سابقه امنیتی یا دسترسی به مدیران و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند به یک مزیت بزرگ اقتصادی تبدیل شود؛ مزیتی که امکان دسترسی به اطلاعات، تأثیرگذاری بر انتخاب تراستی‌ها و حتی حذف رقبا را فراهم می‌کند.
پرونده تراستی‌ها به همین دلیل دیگر صرفاً پرونده بدهی چند تاجر نیست.
سؤال اصلی این است که چه کسانی این تراستی‌ها را انتخاب کردند؟ چه دستگاه‌هایی صلاحیت آنها را تأیید کردند؟ چه تضمین‌هایی برای بازگشت پول نفت دریافت شد؟ و چه کسانی با وجود افزایش بدهی‌ها اجازه ادامه همکاری با آنها را دادند؟
تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ داده نشود، بازداشت یا تعقیب چند واسطه نمی‌تواند به تنهایی پرونده را روشن کند.
مسئله اصلی شاید نه خود تراستی‌ها، بلکه شبکه‌ای باشد که به آنها امکان دسترسی به میلیاردها دلار منابع نفتی ایران را داده است.
بیشتر بخوانید: مدیر فساد ستیز حذف شد: تخلف‌های مشکوک در مناقصه‌ها!
