دستور قضایی مبنی بر خاتمه پیمان شرکت بونیز سازه با شرکت نفت فلات قاره صادر شده است، اما نکتهٔ قابل تأمل اینجاست که این شرکت هنوز خلع ید نشده و به نوعی در حال ادامهٔ فعالیت خود است. اطلاعاتی که به دست آمده نشان می‌دهد به جای پیروی از دستور مقامات قضایی، قرارداد بونیز سازه برای شش ماه دیگر تمدید شده است!
در این میان، این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید پاسخگوی خسارت‌های ناشی از عدم برداشت از میدان‌های هندیجان و بهرگان باشد. به نظر می‌رسد که این شرکت جدیدالورود به صنعت نفت، با وجود تمام تخلفاتش، همچنان از حمایتی بی‌دلیل برخوردار است. چه کسانی پشت این پرده هستند و منافع چه گروه‌هایی را تأمین می‌کنند؟
