محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸ و بدهکار بانکی با رقم ۷۴۳ میلیارد تومان به بانک کارآفرین، در قلب شبکه تراستیهای نفتی ایستاده است؛ بر پایه گزارشهای رسانهای، به او و سه تراستی همحلقهاش بین خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت با تخفیفهای سنگین واگذار شد، صدها میلیون دلار کسرقیمت توزیع شد و تکلیف بازگشت ارز حاصل از فروش در موارد کلیدی روشن نشده است.
اسمها و ارقام روی میز
اسمها روشن است: محمدهادی مؤمنین کنار علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی. چهار تراستی محوری که نامشان در گزارشهای رسانهای از جمله همشهری آنلاین و کیهان آمده است. سازوکار هم روشن است: واگذاری اعتباری محمولههای بزرگ نفتی، با تخفیفهای حدود ۸ درصدی؛ معادل ۸ تا ۱۷ دلار کاهش قیمت در هر بشکه. حجم واگذاریها هم معلوم است: حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵. حاصل این معادله برای چهار واسطه، بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص بوده است. بر پایه محاسبات از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، سود ناخالص و مابهالتفاوت این واسطهگری تا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
بیشتر بخوانید: مدیر حراست با روشهای عجیب، پرسنل خانم را تحت فشار میگذارد
نقش مؤمنین در این میان، از یک «تخفیف تجاری» فراتر رفته است. او همزمان چهرهای با سابقه فعالیت در صرافی و تجارت خارجی است و نامش در فهرست بدهکاران بانکی و گزارشهای مربوط به میلیاردها دلار منابع نفتی تکرار شده. این ترکیب خطرناک است: دسترسی به محمولههای نفتی و شبکه صرافی و شرکتهای پوششی برای جابهجایی ارز.
ابربدهکار بانکی که به گلوگاه نفت رسید
مسیر عمومیشدن نام مؤمنین از فهرست ابربدهکاران بانکی شروع شد. عدد روشن است: ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین. بر پایه گزارشهای رسانهای، او بدهیهای کلانی نیز به بانک سامان داشته و در عین حال سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» در اختیار داشته است. این رزومه بانکی بهجای آنکه چراغ قرمز اهلیت باشد، به تابلوی عبور از گلوگاه نفتی تبدیل شد.
ردپای مؤمنین در «رسمیو» و اسناد ثبت شرکتها گسترده است: بیش از ۴۰ شرکت داخلی با نقشهایی در هیئتمدیره و مدیریت. نمونهها مشخصاند: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا»، عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین». بازوی ارزی هم مشخص است: «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» با مالکیت و ریاست هیئتمدیره خود او. این پازل نشان میدهد با یک مهره ساده تجاری روبهرو نیستیم؛ با شبکهای روبهرو هستیم که درهمتنیده طراحی شده تا منابع را دریافت و مسیر پول را کنترل کند.
شبکه فرامرزی؛ لندن، مادرید و حلقه ارزی
شبکه مؤمنین فقط داخلی نیست. بر پایه بررسیهای حقوقی و تجاری گزارششده، او در بریتانیا شرکتهایی چون Momenin Investment Group و Cellpack Ltd را ثبت و هدایت کرده و در اسپانیا نیز در قالب همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری فعالیت داشته است. این چتر خارجی یعنی بُعد فرامرزی برای چرخش مالکیتی و انتقال ارزی حاصل از معاملات نفتی آماده بوده است. به زبان ساده: ساختار لازم برای جابهجایی پول بیرون از نظارت مؤثر داخلی وجود داشته است.
تخفیفهای سنگین، نفتهای واگذار شده، حسابهای بیتسویه
در سه ماه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، واگذاریهای نفتی به چهار تراستی اصلی با تخفیفهای حدود ۸ درصدی انجام شد. تخفیفی که معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه است. وقتی حجم ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه را کنار این عدد میگذاریم، به کسرقیمت ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری میرسیم؛ رقمی که از جیب منابع عمومی پرداخت شده است. این فقط «تخفیف» است، نه سود نهایی. برآوردهای از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان نشان میدهد با فروش در بازارهای ثانویه، سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار بالا رفته است. سؤال اصلی همینجاست: این سودهی و این تخفیفها در برابر کدام تعهد محکم برای بازگشت ارز و تسویه با شرکت ملی نفت و نظام بانکی پرداخت شد؟ ضمانتها چه بود؟ چه کسی اهلیت را تأیید کرد؟ چه کسی امضا داد؟ چه کسی امروز پاسخ میدهد؟
ونزوئلا؛ یک میلیارد دلار در هالهای از ابهام
پرونده تجارت نفت با ونزوئلا به یک گلوگاه دیگر میرسد. بر پایه گزارشهای رسانهای، با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی گسترده، پروژه بزرگ صادراتی بهطور ناگهانی متوقف شد و سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در هالهای از ابهام قرار گرفت. نام مؤمنین در این پرونده بهعنوان بازیگری که در شبکه شرکتی و مالی نقش داشته، مطرح است. گره مسئله مشخص است: محمولههای نفتی فروخته شد، درآمد ارزی ایجاد شد، اما پاسخ روشن درباره بازگشت همه منابع به چرخه کشور ارائه نشد. این نقطه ابهام برای افکار عمومی قابلقبول نیست و نیازمند شفافسازی فوری است.
ابهام دو میلیارد دلاری؛ زنگ خطر در تراز ارزی
بر پایه گزارشهای رسانهای، رقم تکاندهنده دیگری نیز روی میز است: حدود ۲ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت که به مؤمنین نسبت داده شده و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور ثبت نشده است. این عدد، اگرچه در رسانهها عنوان شده، معنای اقتصادیاش روشن است: هر یک دلار بازنگشته، ضربه مستقیم به تراز ارزی، بودجه و خدمات عمومی است. اینجا دیگر بحث حاشیه نیست؛ صحبت از هسته سخت معیشت مردم است.
از امارات تا عمان و چین؛ حلقههای گریز
در امتداد همین گزارشها، رد حرکت مؤمنین پس از تشدید فشارهای نظارتی و قضایی نیز ترسیم شده است: خروج از محل اقامت در امارات، حرکت به عمان و سپس چین. بهموازات این جابهجاییها، تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی معلق میماند. این خط سیر چه میگوید؟ میگوید شبکهای که در زمان تخصیص منابع بهسرعت عمل میکرد، در زمان پاسخگویی دندهعقب گرفته است.
حامیان، تسهیلکنندگان و «حلقه شایان»
این سطح از دسترسی و سرعت، بدون شبکه پشتیبان ممکن نیست. نامها مشخصاند. محمد بَهمَئی بهعنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها شناخته میشود و در گزارشها از او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است. کنار مؤمنین، نام روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند دیده میشود؛ حلقهای متداخل که زیر چتر مدیریتی و پوششی افراد با سوابق امنیتی و ساختاری کار میکرده است. نام مستعار «شایان»—مدیرکل سابق سوخت و انرژی—بهعنوان چتر بالادستی. سازوکار هم روشن است: دریافت محمولههای نفت، فروش در بازار سیاه، و در نهایت امتناع از بازگرداندن منابع ارزی. نقش مؤمنین در این میان اجرایی و صرافی است؛ استفاده از توانایی شرکتهای متعدد برای سفیدسازی و جابهجایی وجوه.
نظام بانکی زخمی، تراستیهای فربه
وقتی فردی با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین و بدهیهای کلان به بانکهای دیگر، به محمولههای میلیارددلاری نفتی دسترسی پیدا میکند، معنا روشن است: اهلیتسنجی از کار افتاده یا عمداً دور زده شده است. این تضاد را نمیشود با هیاهوی «دور زدن تحریمها» پنهان کرد. دور زدن تحریم وقتی معنا دارد که منافع آن به خزانه کشور برگردد؛ نه اینکه به حلقهای محدود از واسطهها تخفیف بدهد و نظام بانکی را با مطالبات معوق سنگینتر رها کند.
کدام امضا؟ کدام تضمین؟
پرسشها دقیق و مستقیم است. کدام نهادها و مدیران وقت، صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی مؤمنین را برای دریافت محمولههای میلیاردی نفت تأیید کردند؟ سند اهلیت چه بوده؟ آیا بدهی بانکی سنگین در غربال اهلیت نادیده گرفته شده یا بهعنوان «ریسک قابلقبول» ثبت شده است؟ چه تضمینهای معتبری برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی از این واسطهها دریافت شده بود؟ ضمانت بانکی، وثیقه ملکی یا تضمین ارزی؟ اگر تضمین گرفته شده، چرا امروز با ابهام بازگشت منابع مواجهایم؟ اگر تضمین مؤثر نبوده، چه کسی پاسخ قصور را میدهد؟
واکاوی زنجیره؛ از بارنامه تا واریز
زنجیره عملیات باید شفاف شود: محموله چگونه تخصیص داده شد، بارنامهها به نام چه شرکتهایی صادر شد، کشتیها در چه بنادری تخلیه کردند، ارز فروش در کدام حسابها نشست و چه زمانی باید به حسابهای رسمی منتقل میشد. شبکه شرکتی مؤمنین در داخل و خارج—از «پارس تابان سرو» و «پترو سام اوراسیا» تا Momenin Investment Group و Cellpack—به چه نحوی در این زنجیره بهکار گرفته شد؟ نقش «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» در تسویههای ارزی دقیقاً چه بود؟ اینها پرسشهای فنی اما حیاتیاند؛ بدون پاسخ روشن به آنها، هر «بازگشت منابع» بیاعتبار است.
تخفیفها از کدام جیب پرداخت شد
تخفیف ۸ تا ۱۷ دلاری برای هر بشکه در بازار ملتهب نفت، بهظاهر «مشوق فروش» است. اما وقتی به چهار واسطه محدود داده میشود و حجم ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه را پوشش میدهد، اسمش «توزیع رانت» است؛ رانت از جیب مردم. ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار کسرقیمت، رقمی نیست که در حسابداری دولتی گم شود. این پول یعنی یارانه نان و دارو و حملونقل. وقتی چنین تخفیفی داده میشود، باید در برابرش صورتحساب شفاف، تضمین محکم و واریز کامل ارز مطالبه شود؛ نه خطهای مبهم و حسابهای معلق.
اهرم صرافی؛ موتور جابهجایی و لاپوشانی
صرافی اختصاصی مؤمنین، «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا»، بهعنوان بازوی ارزی اصلی عمل میکرده است. صرافی در چنین شبکهای دو کار میکند: جابهجایی سریع ارز و اختلاط مسیرهای مالی برای سختکردن ردیابی. وقتی همین صرافی با شبکهای از شرکتهای داخلی و خارجی گره میخورد، ریسک «سفیدسازی» جریان پول بالا میرود. این همان جایی است که دستگاههای نظارتی باید ورود کنند: تطبیق تراکنشها، مقابله با اختلاط حسابها و الزام به بازگشت ارز در مهلتهای تعریفشده.
ونزوئلا؛ آینه ناکارآمدی سازوکار واسطهای
پرونده ونزوئلا فقط یک کشور دور نیست؛ آینهای از سازوکارهای ناپایدار واسطهای است. وقتی پروژه با بازداشت یک مقام در کشور مقصد متوقف میشود و یک میلیارد دلار مطالبه در ابهام میماند، یعنی قراردادها و تضامین طرف ایرانی ضعیف بوده یا اجرا نشده است. اگر حلقههای داخلی—از جمله مؤمنین و شبکهاش—در این مسیر نقش داشتهاند، باید دقیقاً مشخص شود چه محمولهای را فروختهاند، چه ارزی را دریافت کردهاند و چرا همه وجوه بهموقع به حسابهای رسمی برنگشته است.
چه کسی باید پاسخ بدهد
پاسخگویی نام دارد و نشانی. نامهای روی میز هستند: محمدهادی مؤمنین بهعنوان بازیگر اصلی اجرایی و صرافی؛ محمد بَهمَئی بهعنوان تسهیلکننده اثرگذار در تخصیص منابع؛ روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند بهعنوان حلقههای متداخل؛ «شایان» بهعنوان چتر مدیریتی با سابقه امنیتی و ساختاری. این پرونده با «همه مسئولند و هیچکس مسئول نیست» جمع نمیشود. باید نفر به نفر مشخص شود چه کسی مجوز داد، چه کسی تخصیص کرد، چه کسی نظارت کرد، و امروز چه کسی پاسخگو است.
پرسشهای بیجواب، تکالیف فوری
سه پرسش کلیدی از دل همین پرونده بیرون میآید: میزان واقعی بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و چه میزان آن قابلیت وصول دارد؟ کدام مدیران اهلیت فردی با بدهیهای کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی تأیید کردهاند؟ چه تضمینهایی برای بازگشت سرمایه ملی گرفته شده که امروز با «گمشدن» یا «عدم بازگشت» میلیاردها دلار مواجهیم؟ این پرسشها را نمیشود با کلیگویی کنار زد؛ باید با سند و عدد پاسخ داده شوند.
این برای مردم یعنی چه
این ماجرا فقط قصه پشتپردههای نفت نیست؛ حساب و کتاب نان و داروی مردم است. هر دلار تخفیف بیضمانت، هر محموله واگذارشده بدون اهلیتسنجی سختگیرانه، هر ارز بازنگشته، مستقیماً روی کسری بودجه، تورم و فشار بر سفرهها مینشیند. وقتی شبکهای محدود میلیاردها دلار نفت را با تخفیف میگیرد و پاسخ شفاف نمیدهد، نتیجهاش ساده است: خصوصیسازی منافع و ملیسازی زیانها.
جمعبندی؛ پروندهای که باید از تاریکی بیرون بیاید
پرونده محمدهادی مؤمنین و سه تراستی همحلقهاش، نماد یک خطای استراتژیک در سازوکار دور زدن تحریمهاست: واگذاری کلان منابع به واسطههای فاقد شفافیت کافی، بدون اهلیتسنجی مؤثر و بدون تضمینهای قاطع بازگشت ارز. اعداد روشناند: ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه واگذاری در سه ماه، ۸ تا ۱۷ دلار تخفیف در هر بشکه، ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار کسرقیمت، برآورد ۱.۵ میلیارد دلار سود ناخالص در بازارهای ثانویه، بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی بانکی، و ابهام یک تا دو میلیارد دلار منابعی که باید سر از خزانه درآوردند. نامها هم روشناند. اکنون نوبت شفافسازی است: اسناد واگذاریها منتشر شود، زنجیره تراکنشها رو شود، تضامین بازخرید و ضبط گردد، و مسئول امضاها پاسخ دهد. تا آن زمان، این پرونده نه حاشیه که متن اقتصاد ایران است.
چرا این خبر مهم است
زیرا با اعداد و نامهای مشخص، مسیر خروج میلیاردها دلار از منابع ملی را نشان میدهد؛ نشان میدهد چگونه تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری و محمولههای ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکهای به چهار واسطه محدود واگذار شده و چگونه حلقههای صرافی و شرکتهای پوششی، بازگشت ارز را مبهم کردهاند. این خبر مهم است چون بهجای شعار، فهرست میکند چه کسی دسترسی داشت، چه کسی تسهیل کرد و چه چیزی باید فوراً به خزانه برگردد.
بیشتر بخوانید: نفوذ قلیپور در شرکت: از دبیر شورای مدیران تا دستاندازی به معاملات · ۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور در دستان محمدهادی مؤمنین
