در یک تحول جنجالی و غیرمنتظره، جلسهای در کمیسیون معاملات برگزار شده که در آن مصوبات میلیاردی به تصویب رسیده است. اما نکتهای که ذهنها را به خود مشغول کرده، عدم حضور اعضای قانونی این کمیسیون در این جلسه است. این پرسش بزرگ مطرح میشود که بر چه مبنای قانونی و به نفع چه جریان یا افرادی، آییننامه معاملات و حاکمیت شرکتی دور زده میشود؟
سوالات بیپاسخ و نهادهای ناظر
عدم شفافیت در فرآیندهای مالی و تصمیمگیریهای اینچنینی، همواره یکی از نقاط ضعف بزرگ در ساختارهای اداری کشور بوده است. کمیسیون معاملات، به عنوان نهادی که مسئولیت نظارت بر قراردادهای دولتی و معاملات بزرگ را بر عهده دارد، در این مقطع زمانی به شدت زیر ذرهبین قرار گرفته است. حالا با این وضعیت، نهادهای ناظر و بازرسی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.
بیشتر بخوانید: عزل مهران یزدانخواه در پتروشیمی مروارید؛ پاداش اعتراض به فساد!
چرا و چگونه چنین مصوباتی در غیاب اعضای قانونی به تصویب میرسد؟ آیا این تصمیمات به نفع عدهای خاص است یا واقعاً به منافع عمومی توجه میشود؟ در دنیای امروز که شفافیت و پاسخگویی به مردم از الزامات اصلی حکمرانی خوب به شمار میرود، این وضعیت نه تنها شایسته نیست بلکه میتواند به سلب اعتماد عمومی از این نهادها منجر شود.
چندین سوال دیگر نیز در این راستا مطرح میشود؛ آیا این مصوبات میتواند تبعات قانونی داشته باشد؟ آیا اعضای غیرقانونی این کمیسیون میتوانند به اعتبار این مصوبات ادامه دهند؟ و در نهایت، آیا زمان آن نرسیده که نهادهای نظارتی به جای تماشاچی بودن، نقش فعالی در بررسی و بازخواست این گونه اقدامات ایفا کنند؟
با توجه به حساسیت موضوع و تبعاتی که میتواند بر روی اقتصاد کشور بگذارد، انتظار میرود که مسئولین مربوطه به این وضعیت رسیدگی کرده و شفافیت را به فرآیندهای خود بازگردانند.
بیشتر بخوانید: آقای پاکنژاد! بازرسی ویژه را به بفرستید تا فساد را کشف کند · مدیر حراست اتاق با فاکتورهای جعلی تجهیز شده است!
