در دنیای پیچیده و پرچالش امروز، فساد مالی و اداری به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه مطرح است. حالا افشای جزئیاتی از وضعیت حراست به موضوعی جنجالی بدل شده است. مسئول حراست، با انتصابهای مشکوک و اقداماتی که به نظر میرسد کاملاً غیرقانونی هستند، به حیاطخلوتی برای غارت سرمایههای ملی تبدیل شده است.
حجم فساد و تبعات آن
بر اساس اطلاعات منتشر شده، حقوقهای چندصد میلیونی از جیب بازنشستگان به راحتی پرداخت میشود. این در حالی است که استخدام بیضابطه و فامیلی اقوام در حراست، نشاندهندهٔ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت است. در عسلویه، جایی که باید به عنوان سنگر تولید و درآمد ملی قلمداد شود، دفتر لاکچری در حال ساخت است، در حالی که سرمایهگذاری و توجه به زیرساختهای واقعی به فراموشی سپرده شدهاند.
بیشتر بخوانید: اصرار حراست بر حضور در نمایشگاه چین با هزینههای نجومی!
نزدیک به ۴.۵ میلیارد تومان هزینه برای خرید خودروی صفر و موتور سنگین به صرفهجویی و مدیریت منابع ملی آسیب میزند. این در حالی است که در سایه این اقدامات، رانتخواری و دخالتهای مستقیم در مناقصات میلیاردی به شدت در حال افزایش است. با این اوصاف، سوال اصلی این است که نهادهای نظارتی کجای این جولانگاه غیرقانونی هستند؟
آیا وقت ورود نهادهای نظارتی فرا رسیده است؟
پاسخ به این سوال قطعاً منفی نیست. وضعیت کنونی نشاندهندهٔ نیاز فوری و بیملاحظه به نظارت و پاسخگویی از سوی نهادهای مسئول است. این وضعیت نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند، و جامعه انتظار دارد تا با ورود جدی و قاطع، جلوی این نوع فساد گرفته شود. با توجه به حجم این تخلفات و گستردگی آنها، دیگر وقت سکوت و بیتوجهی نیست.
بیشتر بخوانید: مدیر فساد ستیز حذف شد: تخلفهای مشکوک در مناقصهها! · فساد گسترده در کمیسیون معاملات و تدارکات؛ بیتوجهی به بازنشستگان نفت و آموزش و پرورش
