موسی رضایی میرقائد، رئیسکل بیمه مرکزی، یک مدیر بازنشسته را به سرپرستی حوزه ریاست بیمه مرکزی منصوب کرد و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را زیر پا گذاشت.
این حرکت، تازهترین حلقه از زنجیره تخلفات انتصابی در بیمه مرکزی است. پیش از این، انتصاب امیرفرشاد هوشمندیراد زیر تیغ انتقاد و تخلف رفته بود. حالا نام جعفر پاشایی، مدیر بازنشسته آموزش و پرورش، با حکم سرپرستی حوزه ریاست، بر قله یک تخلف روشن ایستاده است. قانون نادیده گرفته شد. صندلی حساس، به فرد بازنشسته سپرده شد. و مسئول این تصمیم، رئیسکل بیمه مرکزی است.
سرخط تخلف: مدیر بازنشسته بر صندلی حساس
بر اساس بررسیهای صابریننیوز، جعفر پاشایی، مدیر بازنشسته آموزش و پرورش، به عنوان سرپرست حوزه ریاست بیمه مرکزی منصوب شد. این گزینش، تعارض مستقیم با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان دارد و پرسشهای صریح را مقابل موسی رضایی میگذارد: چرا یک جایگاه کلیدی در بیمه مرکزی به مدیر بازنشسته رسیده است؟ کدام ضرورت، چنین قانونشکنی آشکار را توجیه میکند؟
حوزه ریاست، نقطه اتصال تصمیمسازی و تصمیمگیری است. قلب تپنده رفتوآمد دستورات است. منصوب کردن یک بازنشسته در این جایگاه، فقط یک خطای اداری ساده نیست؛ پیامی است روشن درباره فهم و اراده مدیریتی رئیسکل بیمه مرکزی در قبال قانون.
قانون نادیده گرفته شد
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، تکلیف را روشن میکند. این قانون برای بستن راه دورزدن و رانتچرخانی نوشته شده است. انتصاب یک بازنشسته به عنوان سرپرست حوزه ریاست بیمه مرکزی، با همین قانون در تضاد قرار میگیرد. متن ماجرا بحث بر سر تفسیر نیست؛ بحث بر سر اجراست. قانون روی میز است. حکم هم روی میز است. و ناهماهنگی آشکار است.
این تصمیم، چراغ سبزی است به تکرار قانونگریزی. وقتی رئیسکل نهادی به این درجه از حساسیت، چنین حکمی صادر میکند، پیامش به مدیران زیرمجموعه روشن است: قانون قابل چشمپوشی است اگر بخواهیم. همین جا گره اصلی شکل میگیرد.
نامها روی میز: موسی رضایی، جعفر پاشایی، امیرفرشاد هوشمندیراد
زنجیره نامها، داستان را کامل میکند. موسی رضایی میرقائد، رئیسکل بیمه مرکزی. امیرفرشاد هوشمندیراد، محور انتصاب قبلی که زیر عنوان تخلف مطرح شد. و حالا جعفر پاشایی، مدیر بازنشسته آموزش و پرورش، سرپرست تازه حوزه ریاست بیمه مرکزی. تصمیمها روشن است. اسامی مشخصاند. مسیر بههم ربط میخورد.
نخست، انتصاب پرحاشیه امیرفرشاد هوشمندیراد. سپس، ارتقای یک بازنشسته به صندلیای که نقش مستقیم در هدایت تصمیمات رئیسکل دارد. رشته ماجرا در دست یک نفر جمع است: رئیسکل. نتیجه هم یکی است: گسترش حاشیه و نقض بدیهیات قانونی.
زنجیره تخلفات چگونه شکل گرفت
با هر انتصاب، پیامدها جمع میشود. یک انتصاب ناصحیح، سستی قاعده را نشان میدهد. انتصاب دوم، قاعده تازه میسازد: تخطی، نُرم میشود. در بیمه مرکزی، این زنجیره با انتصاب امیرفرشاد هوشمندیراد شروع شد و حالا با سرپرستی جعفر پاشایی ادامه پیدا کرده است. دو تصمیم، یک الگو. الگوی بیاعتنایی به قانون. الگوی انباشت حاشیه.
الگوی شکلگرفته، فقط صورت اداری ندارد. به وجهه بیمه مرکزی لطمه میزند. به اعتماد صنعت بیمه زخم میزند. به نظم درونسازمانی آسیب میزند. وقتی حکم غیرقانونی در قلب ساختار امضا میشود، نظم حرفهای فرومیریزد و فرصتطلبی رشد میکند.
پرسشهای بیپاسخ برای رئیسکل
پرسشها ساده و مستقیماند. چرا مدیر بازنشسته؟ چرا در جایگاه حوزه ریاست؟ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان چگونه نادیده گرفته شد؟ چه فرآیندی این حکم را به مرحله اجرا رساند؟ کدام ملاحظه بر قانون چربید؟
این پرسشها را رئیسکل باید پاسخ دهد. موسی رضایی میرقائد باید شفاف بگوید چرا و چگونه چنین حکمی صادر شده است. وقتی تصمیم به این وضوح در برابر قانون میایستد، مسئولیت نیز به همین وضوح بر دوش امضاکننده است.
هتل استقلال؛ تذکر علنی که شنیده نشد
این نخستین بار نیست که بیمه مرکزی زیر بار حاشیه میرود. چندی پیش، وزیر اقتصاد بابت حواشی هتل استقلال به رئیسکل بیمه مرکزی تذکر علنی داد. هشدار داده شد. اما نتیجه چه شد؟ هیچچیز تغییر نکرد. موسی رضایی مسیر خود را ادامه داد. امروز، انتصاب بازنشسته در جایگاه سرپرست حوزه ریاست، ثابت میکند آن تذکر، به دیوار خورد.
وقتی تذکر علنی از سطح وزیر اقتصاد اثر نمیگذارد، یعنی ساختار نظارتی در برابر اراده فردی، به بنبست خورده است. این نقطه، دقیقاً جایی است که هزینه سیاسی برای دولت بالا میرود و هزینه نهادی برای بیمه مرکزی سنگینتر میشود.
پشتپرده یک حکم
این انتصاب پشتپرده دارد. این جمله یعنی ملاحظاتی فراتر از شایستگی و قانون، بر تصمیم سایه انداخته است. وقتی پروندهای با این نشانهها روی میز قرار میگیرد، باید انتظار داشت که حلقههای پنهانکارانه، منافع و مناسباتی را پشتیبانی کنند که با متن قانون سازگار نیست. همین پشتپرده است که ماجرای امروز را از یک «لغزش اداری» فراتر میبرد و آن را به یک الگوی تکرارشونده تبدیل میکند.
پنهانکاری در انتصاب، شفافیت را ذبح میکند. ذبح شفافیت، فساد را جسور میکند. و فساد جسور، قانون را کاغذ بیاثر میخواهد. این زنجیره باید همینجا قطع شود: با پاسخگویی کامل و لغو حکم غیرقانونی.
این برای مردم یعنی چه
بیمه مرکزی محور تنظیمگری در صنعت بیمه است. هر حکم غیرقانونی در رأس این نهاد، مستقیماً به اعتماد عمومی آسیب میزند. مردم بیمه میخرند تا ریسکشان مدیریت شود؛ نه اینکه با ریسک بیقانونی در نهاد ناظر روبهرو شوند. وقتی قانون در بالاترین سطح نادیده گرفته میشود، پیامش به کف بازار روشن است: قاعدهگذاری سست است و سلیقهمحوری دست بالا دارد. نتیجهاش، بیانضباطی در شرکتها، بیثباتی در اجرا و بیاعتمادی در جامعه است.
غیرقانونیبودن یک انتصاب، فقط یک تیتر داغ نیست. زنگ خطر برای جیب مردم است. هر خلل در حاکمیت قانون، هزینه خدمات را بالا میبرد، کیفیت نظارت را پایین میآورد و احتمال بیانضباطی در پرداخت خسارتها را بیشتر میکند. قانون، سپر مردم است. وقتی سپر سوراخ شد، تیر بیانضباطی مستقیمتر به قلب معیشت میخورد.
دولت پزشکیان زیر سایه یک مدیر پرحاشیه
دولت پزشکیان تلاش میکند حواشی را از بخشهای مختلف دور کند. اما موسی رضایی به تنهایی رکورد حاشیه را جابهجا میکند. هر انتصاب بحثبرانگیز، هر بیاعتنایی به تذکر علنی، هر تخطی از قانون، مستقیم بر قامت دولت مینشیند. نتیجه، فرسایش سرمایه سیاسی است؛ آن هم نه بهدست مخالفان، که بهدست مدیری درون دولت.
اگر دولت میخواهد پیام شفاف به ساختار بدهد، این پرونده آزمون است. یا پشت قانون میایستد یا پشت تخلف. راه سومی وجود ندارد. با ابقای حکم غیرقانونی، عملاً به همه مدیران قانون، توصیهنامه است نه خط قرمز. با لغو فوری حکم و پاسخ روشن، پیام برعکس ارسال میشود: قانون، معیار نهایی است.
گامهای فوری که باید برداشته شود
اول، شفافسازی کامل درباره فرآیند انتصاب جعفر پاشایی به سرپرستی حوزه ریاست بیمه مرکزی. دوم، اعلام نسبت این حکم با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و ارائه مستندات تصمیم. سوم، تعیین تکلیف درباره سرنوشت این انتصاب: ابقا یا لغو. چهارم، ارائه برنامه روشن برای توقف زنجیره تخلفات انتصابی که با ماجرای امیرفرشاد هوشمندیراد آغاز شد و امروز به این نقطه رسیده است.
بدون این گامها، هیچ وعدهای درباره اصلاحات در بیمه مرکزی جدی گرفته نمیشود. قانون باید اجرا شود، نه دور زده شود. پاسخگویی باید انجام شود، نه تعارف.
حسابکشی از رأس هرم
هیچ ساختاری با چشمپوشی از قانون روی پا نمیماند. نقطه شروع اصلاح، رأس هرم است. موسی رضایی میرقائد باید مسئولیت مستقیم این حکم غیرقانونی را بپذیرد و درباره پشتپردههای آن توضیح روشن بدهد. این ماجرا، آزمون شخصی رئیسکل هم هست: اجرای قانون یا اصرار بر مسیر خطا.
حوزه ریاست بیمه مرکزی، جای آزمونوخطا نیست. این صندلی باید به فردی برسد که نهفقط شایستگی حرفهای دارد، بلکه در چارچوب قانون انتخاب شده است. هر گزینه دیگر، چرخه بحران را ادامه میدهد و حاشیهها را پررنگتر.
جمعبندی: قانون روی میز است، تصمیم هم
واقعیت ساده است: رئیسکل بیمه مرکزی، جعفر پاشایی، مدیر بازنشسته آموزش و پرورش را به عنوان سرپرست حوزه ریاست بیمه مرکزی منصوب کرده است. این انتصاب غیرقانونی است و با قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تعارض دارد. پیش از این نیز انتصاب امیرفرشاد هوشمندیراد زیر تیغ تخلف رفته بود. تذکر علنی وزیر اقتصاد درباره حواشی هتل استقلال نیز بیاثر ماند. زنجیره کامل شده است.
حالا پاسخ روشن میخواهیم: لغو فوری حکم غیرقانونی و اعلام عمومی فرآیند تصمیمگیری. قانون یا اجرا میشود یا فراموش. بیمه مرکزی جای فراموشی قانون نیست.
