طبق گزارشهایی که هفته منتهی به ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نام «سید روحالله رضوی» بهعنوان گیرنده یک مجوز فروش نفت و «محمدجواد باوند» بهعنوان امضاکننده مجوز ذکر شده است. با توجه به سابقه طرح مباحث مرتبط با «تراستیها» و بدهیهای معوق در فروش نفت با واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی و رسانهها روبهرو شد.
محمدجواد باوند؛ سمت و جایگاه در ساختار فروش نفت
گزارشهای تخصصی حوزه انرژی در ماههای گذشته از بازگشت محمدجواد باوند به وزارت نفت خبر داده و او را «دستیار ویژه وزیر نفت در امور نظارت بر تجارت نفت خام و فرآوردهها» معرفی کردهاند؛ سمتی که جایگاه نظارتی نزدیکی نسبت به فرآیند فروش و بازوی بازرگانی شرکت ملی نفت ایجاد میکند. همچنین در گزارشهای تحلیلی درباره ساختار «تراستیها»، از باوند بهعنوان حلقه اتصال میان ساختار نظارتی و بخش رسمی فروش نفت یاد شده است.
در برخی گزارشها نیز به نقش «شرکت نیکو» بهعنوان بازوی تجارت خارجی نفت ایران اشاره شده و موقعیتهای نظارتی مرتبط با آن محل توجه قرار گرفته است؛ با این حال، انتصابها و حدود اختیارات اشخاص ذیربط، تنها بر پایه اطلاعیهها و احکام اداری رسمی قابل استناد قطعی است .
روحالله رضوی در روایت رسانهها
نام سید روحالله رضوی در یک رشته گزارشهای تحلیلی و تحقیقی درباره شبکه «تراستیها» بهکرات آمده است. برخی رسانهها او را از چهرههای فعال در معاملات نفتی و شبکههای واسط معرفی کردهاند؛ روایتهایی که در کنار نامهای دیگری چون «محمدهادی مؤمنین» و فردی با نام مستعار «شایان» تکرار میشود و در پوشش رسانهای برونمرزی نیز ذکر شده که رضوی از چهرههای محوری در شبکههای فروش نفت بوده است؛
اعداد و ابعاد؛ تراستیها زیر ذرهبین
بحث «تراستیها» پیشتر در گزارشهای رسانهای ایران و نهادهای نظارتی برجسته شده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیحالله خداییان، ماه گذشته گفت «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور خارج شد» و از بررسی گسترده پروندههای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات سخن گفت. در خبر دیگری، به بررسی تعهدات ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مجموع تعهدات ۲۳٫۵ میلیارد یورویی اشاره شده بود؛ اعدادی که نشان میدهد حساسیت روی بازگشت منابع ارزی ناشی از فروش نفت به اوج رسیده است. این موارد در رسانهها به نقل از سخنان او بازتاب یافت.
در همین حال، گزارشهایی با ارجاع به مراجع مطلع از «بررسی ۱۴۰ تا ۱۴۱ تراستی بدهکار» و ارسال نتایج به مرجع قضایی خبر میدهد. این ارقام، بنا بر گزارشهای رسانهای، ناظر به دورهای است که فروش نفت زیر فشار تحریم، به بهرهگیری از واسطهها و مسیرهای غیرمتعارف وابسته شده بود و حالا به دلیل انباشت تعهدات، در کانون رسیدگی قرار گرفتهاند.
چارچوبهای قانونی و خلأهای شفافیت
از منظر حقوقی، قوانین و آییننامههای مرتبط با حوزه انرژی و مبارزه با تخلفات اقتصادی بر ضرورت احراز صلاحیت طرفهای معامله، ارائه تضامین و تبعیت از سازوکارهای مالی شفاف مانند ضمانتنامهها، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی تأکید دارند. همچنین طبق مصوبات دولت درباره نحوه نظارت بر قراردادهای نفتی، الزامات محرمانگی و ارسال طبقهبندیشده قراردادها به مجلس پیشبینی شده و نقش دستگاههای امنیتی و نظارتی در چارچوبهای مشخص تعریف شده است. با این وجود، ماهیت تحریمها و ناگزیرشدن به استفاده از مسیرهای غیراستاندارد، شفافیت این چرخه را برای افکار عمومی دشوار کرده است.
در جمعبندی، آنچه در روزهای اخیر بهعنوان «مجوز فروش نفت به نام رضوی با امضای باوند» مطرح شده اهمیت ماجرا نه فقط به یک متن اداری احتمالی، بلکه به پاسخگویی درباره الگوی انتخاب واسطهها، نحوه اعتبارسنجی، تضمین بازگشت ارز و گزارشدهی منظم درباره تعهدات معوق گره خورده است.
