در یک پرونده فساد بزرگ در پتروشیمی بندرامام، مدیرعامل این مجموعه با تصمیمی جنجالی، قرارداد تأمین متریال برای بازسازی کوره را به بهانهای نامشخص به یک شرکت خارجی واگذار کرده است. در حالی که دو سازنده داخلی برای تأمین این متریال وجود دارند، این اقدام به سفارش یکی از افراد خاص صورت گرفته است.
رانت و فساد در سایهٔ تحریم
مدیرعامل با ترک تشریفات، خرید این متریال را به شرکتی واگذار میکند که قرار است آن را با قیمت نزدیک به یک و نیم میلیون یورو وارد کند. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین این نیاز را دارند، چرا باید قراردادها به گروههای واردکننده واگذار شود؟ این تصمیم نه تنها به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه منجر به هدررفت منابع کشور و ایجاد فساد گستردهای میشود.
نهادهای نظارتی و قضایی باید به سرعت ساز و کاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایجاد کنند و با نظارت دقیق، مانع از بروز چنین فسادهایی شوند. در این میان، باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، کالاهای خریداریشده حتی به بهانه تحریمها به کشور وارد نمیشوند و این موضوع به نفع کاسبان تحریم خواهد بود که تنها به فکر پر کردن جیبهای خود هستند.
